اژه‌ای: در قبال مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی باید روند اصلاح را پیش گرفت نه بگیر و ببند
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۸۰۳۰
رئیس قوه قضائیه گفت: بدون تردید باید در راستای تحکیم امنیت جامعه و شهروندان، نسبت به اعمال مجازات قاطعانه و بازدارنده‌ی قانونی در قبال مخلان امنیت، اهتمام داشت؛ اما در مواردی نیز در قبال مرتکبان برخی ناهنجاری‌های اجتماعی می‌توان روند اصلاح را در پیش گرفت و مسئله را با کار قضایی و بگیر و ببند، حل نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: حدود ۶۰۰ روز قبل، در آذرماه ۱۴۰۰، در جریان سفر رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان گلستان، موضوع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در شرکت پتروشیمی گلستان که حدود ۱۶ سال راکد مانده و بیش از ۹۲ هزار سهامدار نیز داشته است، به استحضار رئیس قوه قضاییه رسید.
پس از آن، ریاست قوه قضائیه دستورات مقتضی را برای رفع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در شرکت پتروشیمی گلستان صادر کرد. این دستورات رئیس عدلیه در قالب ۷ بند و ناظر بر تفویض اختیارات ویژه به ریاست دادگستری کل استان گلستان جهت پیگیری موضوع با تمرکز بر راه‌اندازی و احیای پتروشیمی صادر شد.
حال پس از گذشت حدود ۶۰۰ روز از صدور دستورات ریاست قوه قضائیه، موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان با اتخاذ تدابیر و تمهیدات قضایی برطرف شده و زمینه گسترش فعالیت این واحد تولیدی که ۹۲ هزار سهامدار و ۲ هزار شاغل دارد، فراهم آمده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر غیررسمی و بدون تشریفات به استان گلستان در روز پنجشنبه ۲۶ مرداد، طی سخنانی در آیین رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان در جمع هزاران نفر از سهامداران پتروشیمی، ضمن اشاره به منابع غنی انسانی و طبیعی موجود در استان گلستان اظهار کرد: رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان، آغاز کار است؛ باید با همدلی و همراهی و همکاری همه مسئولان و مردم، قدم به قدم مسائل و مشکلات کشور و استان در حوزه‌های مختلف بویژه حوزه‌های تولیدی برطرف شوند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: با ظرفیت‌های عظیم موجود در کشور، باید بیش از آنچه مشاهده می‌شود، به پیشرفت نائل شویم؛ در این مسیر ضرورت دارد بیش از پیش از ظرفیت‌های مردم و بالاخص جوانان بهره بگیریم؛ باید به جوانان اعتماد کرده و برای آنها ایجاد فرصت کنیم.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: ما کارگزاران نظام، نه در حرف بلکه در عمل باید به اثبات رسانیم که با همه توان و دلسوزانه مشغول خدمت به مردم هستیم؛ مردم ما نیز، قدرشناس‌اند و با مشاهده مجاهدت مخلصانه مسئولان، نسبت به آینده و شرایط کشور امیدوار می‌شوند.
رئیس عدلیه افزود: وقتی پروژه‌ای همچون پروژه پتروشیمی گلستان بالغ بر ۱۶ سال بر زمین مانده است، علاوه بر اتلاف سرمایه، زمینه ایجاد یأس نیز در جامعه و استان فراهم می‌شود؛ لذا با تسریع در کلید زدن فاز اجرایی این پروژه باید به اثبات رساند که می‌توان نسبت به عملیاتی‌سازی تمامی طرح‌های بر زمین مانده گام برداشت و از این طریق روحیه امید آفرینی را در جامعه تقویت کرد.
محسنی اژه‌ای ضمن تشریح فرآیند رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان، گفت: باید تمام همت مسئولان استانی معطوف بر آغاز به کار فاز اجرایی پروژه پتروشیمی گلستان باشد؛ من در این راستا، در همین اثناء با مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس که سهامدار عمده پتروشیمی گلستان شده، تماس گرفتم و بر تسریع در عملیاتی‌سازی این پروژه تاکید کردم و وی نیز قول اقدام عاجل داد؛ ممکن است عده‌ای بگویند که تماس گرفتن من بعنوان رئیس قوه قضاییه با یک مدیر اجرایی، امری خلاف پروتکل‌های مرسوم باشد، اما اعتقاد من آن است که برای پیشبرد امور مردم و کشور نباید در قید و بند این قبیل مسائل بود.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: من بعنوان رئیس دستگاه قضا، اختیارات لازم و قانونی را به رئیس کل دادگستری استان گلستان تفویض می‌کنم تا وی در راستای رفع جنبه‌های حقوقی و قضایی تمامی مسائل و مشکلات استان از جمله مسئله آشوراده اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد؛ موضوع آشوراده، دارای برخی جوانب زیست‌محیطی است؛ باید ضمن اهتمام جدی نسبت به مقوله حفظ محیط زیست، طرح‌های مبتنی بر منافع مردم و توسعه استان با اعمال ملاحظات زیست‌محیطی، به پیش برده شوند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقوله لایروبی خلیج گرگان و پیشنهاد و ایده خود ناظر بر اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه در قبال محکومان واجد شرایط که در سفر آذرماه ۱۴۰۱ به استان گلستان طرح گردید، اشاره کرد و گفت: به مقامات قضایی استان گلستان دستور می‌دهم تا در چارچوب موازین قانونی و مقررات و ضوابط موجود، از ظرفیت اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات عام‌المنفعه، برای رفع مسائل و مشکلات استان از جمله لایروبی خلیج گرگان، در راستای منافع مردم بهره بگیرند.
رئیس عدلیه با اشاره به مسائل و مشکلات حوزه منابع آبی در استان گلستان، گفت: مسئولان استان گلستان باید با تشریک مساعی، به فکر مسئله منابع آبی در استان باشند؛ در این راستا باید به تجهیز زیرساخت‌ها، افزایش منابع، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف مبادرت ورزید؛ امروز مشاهده می‌شود که به سبب قطعی برق، واحدهای صنعتی بعضاً متحمل زیان می‌شوند؛ چنانچه در زمان قبل، پیش‌بینی‌های لازم درخصوص تجهیز زیرساخت‌های شبکه برق و سایر جنبه‌ها انجام می‌شد، قطعاً امروز با این مشکلات مواجه نبودیم؛ لذا در قضیه آب نیز از همین الان باید به فکر باشیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: اهتمام مسئولان قضایی در سراسر کشور به موضوعات مرتبط با رشد تولید و رفع موانع تولید، نباید آنها را از امر مبارزه همه‌جانبه با فساد و مقابله با ناامن‌کنندگان و فتنه‌انگیزان، غافل گرداند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بدون تردید باید در راستای تحکیم امنیت جامعه و شهروندان، نسبت به اعمال مجازات قاطعانه و بازدارنده‌ی قانونی در قبال مخلان امنیت، اهتمام داشت؛ اما در مواردی نیز در قبال مرتکبان برخی ناهنجاری‌های اجتماعی می‌توان روند اصلاح را در پیش گرفت و مسئله را با کار قضایی و بگیر و ببند، حل نکرد؛ اعتقاد ما آن است که در قضیه مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی تا آنجا که ممکن است باید رویه اصلاح را در پیش گرفت؛ باید توجه داشت که وقتی یک جوان به سبب ارتکاب ناهنجاری اجتماعی، محکومیت قضایی پیدا می‌کند، در آینده در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود با معضلاتی مواجه می‌شود. از سویی دیگر این اعتقاد را داریم که می‌توان در صدور احکام مجازات، در مواردی که مقدور است، مجازاتی غیر از حبس اعمال کرد.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: این هنر نیست که ما لغزش فردی را مشاهده کنیم و سپس مبادرت به دستگیری و اعمال مجازات در قبال او کنیم؛ بلکه هنر اصلی در جلوگیری از سقوطِ فردِ لغزش‌کرده است.
خداییان رئیس سازمان بازرسی نیز درخصوص رفع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان گفت: بعد از دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیرامون ضرورت حل مشکلات حقوقی و غیرحقوقی شرکت پتروشیمی گلستان در سفر پاییز ۱۴۰۰ و تفویض اختیارات به رئیس کل دادگستری این استان برای پیگیری امور در این حوزه، تا امروز اقدامات بسیار مفیدی برای حل مشکلات این شرکت انجام شده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی شرکت پتروشیمی گلستان اظهار کرد: در حال حاضر موانع حقوقی پیش‌روی فعالیت پتروشیمی گلستان، از میان برداشته شده و شرکت پتروشیمی خلیج فارس پذیرفته که در اجرای این طرح مشارکت داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی ضمن اشاره به تغییر و تحولاتی که در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی گلستان در حال رخ دادن است، گفت: نماد بورسی شرکت پتروشیمی گلستان در فرابورس پذیرفته شده و سهام آن خرید و فروش می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: حسب‌الامر رئیس دستگاه قضا، از این پس به صورت مستمر بر روند پیشرفت امور در شرکت پتروشیمی گلستان نظارت خواهیم داشت.
آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز طی سخنانی در آیین رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان، اظهار کرد: اتمام فاز حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان، از برکات سفر آذرماه ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان گلستان است؛ ما در دادگستری استان گلستان با پیاده‌سازی راهبردهای رئیس قوه قضاییه، موفق به رفع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری پتروشیمی گلستان شدیم.
آسیابی تصریح کرد: ریاست قوه قضائیه در دستورات خود تاکید کرده بودند که تمامی اقدامات قضایی حول محور پتروشیمی گلستان باید ناظر بر راه‌اندازی این واحد تولیدی باشد؛ بر همین اساس، با اقدامات صورت گرفته قضایی و حقوقی و ورود هلدینگ خلیج فارس، سهام سهامداران پتروشیمی گلستان بالغ بر ۲۵ برابر افزایش یافت و در نتیجه ورود هلدینگ خلیج فارس، بیش از ۱۰ برابر نسبت به دوره قبل در پتروشیمی گلستان، تزریق سرمایه صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان گلستان تاکید کرد: در نتیجه رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان، دیگر مانعی برای آغاز فاز اجرایی این واحد تولیدی وجود ندارد.
نماینده سهامداران پتروشیمی گلستان نیز در این آیین، از اقدامات قوه قضاییه در رفع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در این واحد تولیدی قدردانی کرد و گفت: گره‌گشایی دستگاه قضایی در موضوع پتروشیمی گلستان، علاوه بر مزایای اقتصادی، دارای اثرات مثبت اجتماعی نیز برای استان گلستان می‌باشد و در توسعه استان نقش بسزایی دارد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی گلستان نیز ضمن قدردانی از پیگیری‌های دستگاه قضایی برای حل و فصل مشکلات حقوقی این شرکت، گفت: امیدواریم ظرف ۳۶ ماه آینده پتروشیمی گلستان به نحو کامل به بهره‌برداری برسد.
شایان ذکر است، در آذرماه ۱۴۰۰، پس از صدور دستور رئیس قوه قضاییه ناظر بر رفع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در شرکت پتروشیمی گلستان، بازدید میدانی از این واحد تولیدی توسط مسئولان قضایی ذیربط انجام شد و در ادامه با هماهنگی وزارت نفت هیئتی از شرکت صنایع پتروشیمی کشور در استان گلستان حضور پیدا کرد و ابعاد موضوع را بررسی و از ناحیه دادگستری دستوری مبنی بر بررسی اهلیت هیات مدیره سابق در خصوص اهلیت مالی و فنی صادر شد.
پس از بررسی‌های کارشناسی توسط هیئت اعزامی و بررسی اسناد و مدارک مربوطه نهایتاً بر عدم اهلیت فنی و مالی هیئت مدیره سابق نظر داده شد و متعاقب آن با مکاتبات صورت گرفته، انتقال سرمایه‌گذاری از هیئت مدیره سابق به یک هلدینگ فعال در زمینه پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت.
در خصوص تشریفات قانونی صورت گرفته برای ورود سرمایه‌گذار جدید به شرکت، نیاز به یکسری تشریفات قانونی در خصوص انتقال اسناد و همچنین افزایش سرمایه و تصویب مجمع عمومی شرکت در خصوص افزایش سرمایه و ورود هلدینگ خلیج فارس بود که تمام این موارد با هدایت دادگستری کل استان گلستان انجام شد و به صورت رسمی این هلدینگ به عنوان سرمایه‌گذار جدید وارد بورس شده و به عنوان سرمایه‌گذار عمده عهده‌دار تکمیل این پروژه شد.
پس از حضور هلدینگ‌های متعدد در استان گلستان و مذاکرات صورت گرفته با وزارت نفت، در نهایت هلدینگ خلیج فارس به عنوان سرمایه‌گذار جدید اعلام آمادگی و جهت ورود آن به استان موانع حقوقی پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بعد از ۱۸ ماه تلاش‌های دادگستری استان گلستان، موانع حقوقی پتروشیمی به طور کامل برطرف و این پروژه آماده شروع فاز اجرایی توسط سرمایه گذار جدید است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی رييس قوه قضاييه استانی سیاسی ایران و عربستان حمله تروریستی در شاهچراغ اربعین 1402 حسين اميرعبداللهيان سيدابراهيم رئيسي رييس قوه قضاييه استانی سیاسی ایران و عربستان حمله تروریستی در شاهچراغ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای شرکت پتروشیمی گلستان دادگستری استان گلستان ناهنجاری های اجتماعی پتروشیمی گلستان پتروشیمی گلستان هلدینگ خلیج فارس رئیس کل دادگستری سرمایه گذار جدید واحد تولیدی رئیس قوه قضاییه استان گلستان استان گلستان رئیس دستگاه قضا مسائل و مشکلات اعمال مجازات فاز اجرایی قوه قضائیه پیش گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۸۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.
اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.
روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع این‌ها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و هم‌فکر می‌کنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی می‌شود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه می‌شود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد می‌شود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود.
برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.
درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.
اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است